نمو السيولة المحلية السعودية يسجل مستوى تاريخيا عند 3.09 تريليون ريال
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.17.2025
شهد حجم السيولة المحلية في اقتصاد المملكة العربية السعودية، والمعروفة بـ (عرض النقود - ن3)، نموًا سنويًا لافتًا في نهاية شهر مايو من العام 2025. وبلغت قيمة هذا النمو ما يقارب 265.4 مليار ريال سعودي، مما يمثل زيادة قدرها 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024. ونتيجة لذلك، وصل مستوى السيولة إلى رقم قياسي غير مسبوق، حيث بلغ 3.09 تريليون ريال سعودي، وذلك مقارنة بـ 2.82 تريليون ريال سعودي في شهر مايو من العام الماضي.
وكشفت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) عن نمو ملحوظ في حجم السيولة على أساس شهري أيضًا، حيث ارتفعت بقيمة تصل إلى 39.1 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة قدرها 1.3%، وذلك مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي، والذي بلغ حوالي 3.05 تريليون ريال سعودي.
وبإجراء تحليل دقيق لمكونات عرض النقود (ن3)، تبين أن «الودائع تحت الطلب» قد تصدرت قائمة المكونات من حيث نسبة المساهمة، حيث بلغت 48.6%، وقيمتها تُقدر بنحو 1.5 تريليون ريال سعودي. وجاءت في المرتبة الثانية «الودائع الزمنية والادخارية»، والتي سجلت حوالي 1.1 تريليون ريال سعودي، بنسبة مساهمة بلغت 35.2%.
أما «الودائع الأخرى شبه النقدية» فقد بلغت قيمتها حوالي 256 مليار ريال سعودي، بنسبة مساهمة تقدر بـ 8.3%. في حين وصل حجم «النقد المتداول خارج المصارف» إلى حوالي 246.2 مليار ريال سعودي، بنسبة 8%.
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم «الودائع شبه النقدية» يتضمن ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تتم بين المصارف والقطاع الخاص.
يُذكر أن عرض النقود بمفهومه الضيق، والذي يُعرف بـ (ن1)، يمثل إجمالي النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب. أما المفهوم (ن2) فيشمل كلا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. في حين يعتبر (ن3) المفهوم الأوسع والأشمل، وذلك لأنه يتضمن بالإضافة إلى ما سبق، الودائع الأخرى شبه النقدية. وهذا النمو القوي في السيولة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو المستدام.
وكشفت البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) عن نمو ملحوظ في حجم السيولة على أساس شهري أيضًا، حيث ارتفعت بقيمة تصل إلى 39.1 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نسبة قدرها 1.3%، وذلك مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي، والذي بلغ حوالي 3.05 تريليون ريال سعودي.
وبإجراء تحليل دقيق لمكونات عرض النقود (ن3)، تبين أن «الودائع تحت الطلب» قد تصدرت قائمة المكونات من حيث نسبة المساهمة، حيث بلغت 48.6%، وقيمتها تُقدر بنحو 1.5 تريليون ريال سعودي. وجاءت في المرتبة الثانية «الودائع الزمنية والادخارية»، والتي سجلت حوالي 1.1 تريليون ريال سعودي، بنسبة مساهمة بلغت 35.2%.
أما «الودائع الأخرى شبه النقدية» فقد بلغت قيمتها حوالي 256 مليار ريال سعودي، بنسبة مساهمة تقدر بـ 8.3%. في حين وصل حجم «النقد المتداول خارج المصارف» إلى حوالي 246.2 مليار ريال سعودي، بنسبة 8%.
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم «الودائع شبه النقدية» يتضمن ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تتم بين المصارف والقطاع الخاص.
يُذكر أن عرض النقود بمفهومه الضيق، والذي يُعرف بـ (ن1)، يمثل إجمالي النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب. أما المفهوم (ن2) فيشمل كلا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. في حين يعتبر (ن3) المفهوم الأوسع والأشمل، وذلك لأنه يتضمن بالإضافة إلى ما سبق، الودائع الأخرى شبه النقدية. وهذا النمو القوي في السيولة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو المستدام.